الدكتورة تيماء محمود فوزي الصّراف

هذا الكتاب ينصب على دور الإدعاء العام في الدعوى المدنية. وإيجاد الحلول المناسبة لمجموعة من الفرضيات أو الأسئلة التي يمكن أن تثار في هذا المجال.
ويهدف هذا الكتاب، إلى:
1.معالجة القصور الذي يعاني منه واقع النص الحالي من خلال إلزام الادعاء العام بالتدخل بالدعوى وإعطاء دور له في تحريك الدعوى المدنية بعد أن يتم إرساء دعائم هذا الجهاز بالشكل السليم.
2.معالجة النقص الذي يعاني منه جهاز الادعاء العام من خلال المساواة بينه وبين القضاة في التخصيصات المالية ومنح الامتيازات الخاصة للتشجيع على الانخراط في هذا السلك.
3.ومن ثم اقتراح وضع تنظيم متكامل لجهاز الادعاء العام سواء من حيث الإجراءات التي يخضع لها في عمله أو من حيث وسائل ممارسة دوره في الدعوى المدنية.
4.تحقيق ما يسمى بـ (التخصص) في عمل الادعاء العام. من خلال خلق كادر متمرس في الدعوى المدنية وآخر في الدعوى الإدارية... الخ.
وتتأتى أهمية الكتاب من الأهداف التي رسمها المشرع لهذا الجهاز بوصفه الجهاز المكلف بالرقابة على المشروعية، وذلك في إطار التحولات الجذرية التي جاءت بها الثورة.
كما تنصب هذه الأهمية على الفائدة، التي يحققها تدخل الإدعاء العام في الدعوى المدنية. فيما لو تم بالصورة التي رسمها له القانون، إذ سيؤدي ذلك إلى إسباغ الحماية لحقوق الأفراد والمجتمع.
كما إن تدخل الإدعاء العام في الدعوى المدنية، يمثل خير عون للقضاء، إذ سيؤدي الرأي الذي يقدمه له إلى تبصير القضاء ببعض المسائل التي قد تغفل عنها. كما يحقق هذا التدخل نوعاً من الرقابة على أعمال القضاء الذي سيكون أكثر اهتماماً بمسألة التسبيب والدقة في الأحكام.
عليه يحقق تدخل الإدعاء العام علاجاً للعديد من الأخطاء القضائية كما يؤدي تدخله إلى الوقوف على العديد من المسائل التي لم تنتبه إليها المحكمة، ولعل الدور الذي يمارسه في الطعن لمصلحة القانون في الأحكام النهائية خير مثال على أهمية دوره لإعلاء كلمة القانون وتحقيق المصلحة العليا للمجتمع.
كما أن الدراسات بهذا الشأن قليلة،
فضلاً عن قلة القرارات القضائية  لاسيما في مجال تدخله في دعاوى الأحوال الشخصية والقاصرين. مما استلزم بذل الجهود ومراجعة دائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل للحصول على جزء منها.
وهناك قلة بالمصادر العربية والأجنبية المتوفرة في مكتباتنا. والتي لم تعد في مستوى الطموح الذي تنشده هذه الدراسة في ضوء التعديلات الحديثة التي تشهدها التشريعات القانونية، مما تطلب بذل الجهود للحصول على المصادر الحديثة لاسيما في القانون الفرنسي، والجلوس لساعات طويلة أمام الانترنيت للحصول على المصادر الأجنبية في هذا المجال.
ولعل أهم ما واجهني عند إجراء الزيارات الميدانية لكادر الإدعاء العام قلة أعضائه، وعدم تخصصهم في الدعوى المدنية. وعدم قناعتهم بدورهم فيها وهامشية تدخلهم في الدعوى المدنية متناسين الوظيفة السامية التي يؤدونها في إطار تحقيق العدالة وحماية القانون والمجتمع.
واعتمدت في هذا الكتاب، على المنهج التحليلي، سواء للآراء أو الأفكار المطروحة أو للنصوص القانونية التي تناولت هذه الوظيفة وذلك للوصول إلى النتائج المقبولة. كما جاءت هذه الدراسة مقارنة بالقوانين العربية والأجنبية المختلفة مثل القانون الأمريكي والفرنسي والمصري، واللبناني، والمغربي، والأردني،والجزائري والعراقي.
ولغرض توضيح هذا الموضوع فقد قسمنا هذا الكتاب على النحو الآتي:

الباب الأول:تأصيل دور الإدعاء العام في الدعوى المدنية.
الفصل الأول: ماهية الإدعاء العام.
الفصل الثاني:الأساس الفلسفي لتدخل الإدعاء العام في الدعوى المدنية.
الفصل الثالث: سلطة الإدعاء العام ومركزه في الدعوى المدنية.
الباب الثاني: أساليب ممارسة الإدعاء العام لدوره في الدعوى المدنية.
الفصل الأول: التدخل الانضمامي في الدعوى المدنية.
الفصل الثاني:تدخل الإدعاء العام بوصفه طرفاً أصلياً في الدعوى المدنية.
الفصل الثالث:الطعن لمصلحة القانون.